سرايت حكم از عنوان به معنون هم مىگوئيم كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود و وقتى متعلّق‌ها در واقع دو چيز باشند و به دو وجود موجود باشند ، چه مانعى دارد كه يكى امر و ديگرى نهى داشته باشد ؟ ! ولى اگر امتناعى شديم و گفتيم كه امكان ندارد هر دو ملاك فعلى و مؤثر باشند و جمع ميان آن دو جمع بين ضدّين است در اينجا بايد ديد كداميك از دو خطاب ملاكش قوىتر است ؟ هركدام قوىتر بود همان حكم فعلى مىشود و ديگرى از مرحلهء فعليّت سقوط مىكند . در اين مقام تمام توجّه به قوّت ملاك است . ( مثلا يكى صددرجه مصلحت دارد و ديگرى صد و بيست درجه مفسده ) اگر يكى از آنها ملاكش قوىتر باشد و لو از لحاظ دلالى و سندى اضعف از ديگرى باشد ، ( مثلا يكى خبر ثقه است و ديگرى خبر صحيح ، يك اظهر است و ديگرى ظاهر ) ولى باز هم تقدّم دارد . البته اين در صورتى است كه احراز كنيم كه مثلا جانب امر از حيث ملاك قوىتر از جانب نهى است و يا به‌عكس ، امّا اگر اين جهت محرز نشد و ما هم امتناعى بوديم ، نتيجه آن است كه متزاحمين با لذات ، متعارضين بالعرض مىشوند و در مرحله فعليّت مكذّب يكديگر مىشوند . ( زيرا نمىدانيم آن ديگرى كه از فعليّت افتاده آيا ملاك و مقتضى دارد ولى به فعليّت نرسيده ؟ يا اصلا ملاك ندارد ؟ پس وجود ملاك در يكى از آن دو محرز نيست و ميدان تعارض است كه مبسوطا در مقدّمه نهم گذشت . ) آنگاه نوبت به اعمال قواعد باب تعارض مىرسد و هركدام از لحاظ سند يا دلالت ، قوىتر بودند همان يكى را اخذ مىكنيم و ديگرى را طرح مىكنيم و سپس به حكم برهان انّى كه از اثر پى به مؤثر مىبريم و از معلول به علّت مىرسيم ، از راه ترجيح يكى از دو خطاب بوسيلهء يكى از مرجّحات باب تعارض ، به اين نتيجه مىرسيم كه همين راجح ملاكش قوىتر از ديگرى است و همين فعلى است . قوله : هذا لو كان : بطور كلّى خطاب صلّ و لا تغصب سه صورت دارد : 1 - هر دو مبيّن حكم فعلى باشند . تا به حال بر همين فرض محاسبه مىكرديم كه اهمّ فرضيات بود . 2 - يكى مبيّن حكم فعلى و ديگرى در مقام انشاء و شأنيّت باشد ، پرواضح است كه